تحليل مقارن الانظمه السياسية

لابد
من تحليل مقارن الانظمه السياسية



لأجل التحليل المقارن للأنظمة السياسية يجب معرفة ماهية النظام
السياسي، يجب أن يشمل التعريف انطباقه على كل المجتمعات مهما كانت مختلفة، وكذلك
رصيد عناصر النظام السياسي داخل كل مجتمع على حده ويفرقه عن بقية عناصر الأنظمة
الاجتماعية الأخرى.



فالنظام السياسي هي محصلة الظروف والمبادئ السياسية التي
تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في اتخاذ القرارات الملزمة بالمجتمع كليا، واعتمادا
على نموذج ديفيد استون يعتبر
من أول العلماء السياسيين الذين حاولوا استعمال مفهوم النظام في الدراسات
السياسية ويعرف استون النظام السياسي بأنه " تلك الظواهر التي تكون في مجموعها
نظاما هو في الحقيقة جزء من مجموع النظام الاجتماعي و لكنه تفرع عنه بقصد البحث
و التحليل " إذ يرى استون ضرورة استعمال مفهوم النظام كأداة تحليلية لتحديد الأنماط
و العلاقات المترابطة و المتداخلة الموجودة ويقوم تحليل ايستون للنظام
على أربعة مفاهيم أو أسس رئيسية :



1-
النظام :إنه من المفيد أن ننظر إلى الحياة
السياسية على أنها نظام سلوكي أو نظام من السلوك، ويمثل النظام وحدة التحليل الرئيسية
في اقتراب التحليل النظمي، ويعرف النظام بصفة عامة بأنه مجموعة من العناصر
المتفاعلة والمترابطة وظيفياً مع بعضها البعض بشكل منتظم، بما يعنيه ذلك من أن
التغير في أحد العناصر المكونة للنظام يؤثر على بقية العناصر. وتجدر الإشارة إلى
أن مفهوم النظام يتولد عنه مفهوم آخر هو مفهوم النظام الفرعي Sub-System، إذ أن النظام قد يعتبر نظاماً في حد ذاته، كما أنه قد يعتبر هو
ذاته نظاماً فرعياً في إطار نظام أعلى مستوى منه.



ألا
أن الأهم من ذلك هو أن التمييز بين الأنظمة، كالتمييز بين النظام السياسي والنظام
الاقتصادي مثلاً، لا وجود له في الواقع العملي، بل لا يعدو أن يكون تمييزاً ذو
طبيعة تحليلية. التحليل بإيجاز هو عملية تعريف وتقييم للأجزاء التي يتكون منها
الكل بهدف إدراك لهذه الأجزاء كمكونات لكل مركب مع محاولة معرفة الضوابط التي تربط
علاقاتها ببعضها البعض من جهة. والقوانين التي تحكم حركة وتطور الكل المركب من جهة
أخرى.



وعلى
ذلك يعرف النظام السياسي بأنه مجموعة من التفاعلات السياسية التي تحدث داخل أي
مجتمع، والتي يتم بمقتضاها صنع السياسات العامة. ويتكون النظام السياسي من أربعة
عناصر أساسية هي: المدخلات، التحويل، المخرجات، التغذية العكسية..



2-
البيئة المحيطة:إنه من
الممكن التفريق بين النظام و بين البيئة التي يعيش فيها يتأثر بها و يؤثر فيها، يشير مفهوم البيئة لدى ايستون
بصفة أساسية إلى كل ما هو خارج حدود النظام السياسي، بعبارة أخرى تشكل البيئة كل
ما هو خارج إطار النظام السياسي ولا يدخل في مكوناته.



ولما
كانت فكرة النظام السياسي لا تعدو أن تكون فكرة تحليلية، فإن الفصل التعسفي بين
النظام السياسي والأنظمة الاجتماعية الأخرى لا وجود له، بما يعنيه ذلك من أن
النظام السياسي يتأثر ببيئته من خلال مجموعة المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة
المخرجات.



3-
الاستجابة : إن اختلاف و تعدد البني و
العمليات داخل أي نظام يمكن تفسيرها بأنها مجموعة من الأنشطة التي
يقوم بها النظام من خلال استجابته و مواجهته لمجموع المطالب
و الضغوط التي قد يتعرض لها من البيئة المحيطة أو من داخله
.



4- الاسترجاع ( التغذية العكسية ):إن قدرة النظام على الاستمرار في مواجهته
للضغوط التي يتعرض لها تتأثر بوجود و بفعالية
المعلومات و المؤثرات التي تأتي إلى صانعي القرار
السياسي من البيئة المحيطة .



ومن
هنا حدد ابستون وظائف النظام السياسي حيث
يفترض أن كل الأنظمة تقوم بأنشطة و عمليات سياسية و قد تختلف من نظام و آخر باختلاف
المكان و الزمان وهما:



-
قدرته على اتخاذ القرارات الملائمة و تنفيذها
على نطاق المجتمع.



-
إلزام المواطنين على قبول تلك
القرارات و يكون ذلك بالقوة أو الشعور بشرعية
تلك القرارات .



من
دون هاتين الوظيفتين لا يمكن القول
بوجود حياة سياسية في أي مجتمع و عندما تعجز هاتين الوظيفتين عن القيام بدوريهما
نتيجة لضغط القوى على النظام و يصبح غير قادر على اتخاذ القرارات سيؤدي ذلك حتما
إلى اندثار النظام لكن هذه الفكرة تبقى نظرية لأن النظام مهما واجه من صعوبات فيمكنه
الاستمرار و هذا راجع لقدرته على التأقلم و الاستجابة للتأثيرات و اتخاذ القرارات
اللازمة .



يتكون
نموذج دافيد ايستون في تحليل النظام السياسي من العناصر
التالية:



1- المدخلات: تشتمل مدخلات النظام السياسي
وفقاً لاقتراب التحليل النظمي على كل ما يتلقاه هذا النظام من بيئته، يلاحظ أن
هناك ثمة اختلافات حول هذه المدخلات. وهي تشكل مجموع
الضغوط و التأثيرات التي ترد للنظام السياسي و تدفعه للحركية والنشاط تنبع من بيئته
المحيطة و تكمن أهميتها في معرفة الأحداث و الظروف البيئية التي تحيط بالنظام السياسي
و بدونها سيكون من الصعب التصور الدقيق للوضع الذي تكون عليه قطاعات المجتمع
فطبقاً لرأي ايستون(1956 - 1965) تشتمل مدخلات النظام السياسي على عنصرين رئيسيين هما :



أ – المطالب :هي الرغبات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة منها بكيفية توزيع
القيم وتحقيق أهداف المجتمع، وهي في رأيه قد تكون عامة كما قد تكون محددة. وقد
يكون التعبير عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي ما يتقدم به الأفراد
من مطالب تتضمن حاجاتهم التي يتقدمون بها إلى النظام السياسي من أجل
قيامه بوظيفته في إصدار القرارات الإلزامية إلى المجتمع و نظرا لكثرة المطالب فلا
بد أن تكون هناك قنوات مهمتها توضيح و إيصال تلك المطالب إلى النظام السياسي و تحقيق
هذه المطالب يعتمد أساسا على قوة تأثير كل فئة في المجتمع و ليس الحاجة الحقيقية
للمطالب لأن النظام السياسي لا يستطيع تلبية كل المطالب لكثرتها.



ب- المساندة :يرى استون أن عنصر التأييد يتكون من نوعين : تأييد محدد وتأييد كامن أو عام، المساندة تشكل حجم الولاء
الذي قد يحظى به النظام السياسي لأن استمرارية أي
نظام متعلقة بمتغير التأييد و الولاء فكلما نقص حجم التأييد
ذهبت مكانة النظام .



وظيفة
التعبير عن المصالح، حيث تقوم الجماعات المختلفة داخل النظام بالتعبير عن مصالحها،
ويفترض أن يتم ذلك من خلال القنوات الشرعية للتعبير عن المطالب، إلا أنه كثيراً ما
يتم التعبير عن هذه المصالح من خلال القنوات غير الشرعية وغالباً ما يتم ذلك
باستخدام العنف، الأمر الذي لا شك يؤثر على مدى استقرار النظام.



وظيفة تجميع المصالح: ويقصد بها بلورة المطالب والموالفة
بينها وتكتيلها لتقدم في شكل مقترحات تعرض على صانعي القرار. وبديهي أن وجود أبنية
تقوم بتجميع المصالح كالأحزاب يخفف كثير من العبء على صانعي القرار، وبالتالي يزيد
من القدرة الاستجابة للنظام السياسي.



وظيفة
الاتصال السياسي، وهي وظيفة تقوم بها أجهزة الإعلام وجماعات الضغط والمصالح، وتلعب
دوراً في توفير الاتصال الفعال الذي يتيح للنظام السياسي القيام بوظائفه المختلفة
بصورة أيسر.



أما وليم متشل 1962 في إطار تطويره لنموذج ايستون أضاف عنصراً ثالثاً إلى عنصري
المدخلات السابق الإشارة إليها، وهو عنصر الموارد بمختلف أشكالها، والحقيقة أن هذا
العنصر يمثل إضافة حقيقية لافتقاد نموذج ايستون له.



1-
المخرجات :تمثل استجابة النظام للمطالب
السياسية أو القرارات المتعلقة بتوزيع السلطة للموارد
وقد تكون ايجابية أو سلبية أو رمزية .



يقدم المدخل النظامي عدد من المميزات لعلم السياسة و من أهم
هذه المميزات:



1-
أنه عام بدرجة يمكن إدخال عدد كبير من المتغيرات عند تفسير المخرجات و القرارات
السياسية .



2- إيستون
لم يحدد بدقة كافية العناصر و العلاقات الموجودة
داخل النظام السياسي فإنه ( النظام السياسي ) قد يشير إلى أية هيئة , حكومة
, ديمقراطية , أرستقراطية , اتحادية أو موحدة , برلمانية أو رئاسية , ذلك لأن إيستون
وضع مفاهيمه الأساسية لهذه العلاقات على أعلى درجة من التجديد و العمومية ، و
أصبح من الممكن تطبيقها على عدد أكبر من المجتمعات و النظم السياسية .



هذه العناصر أوجدت نقاط ضعف أساسية وأدت إلى توجيه النقد
لهذا المدخل من عدة جوانب :



1- إن
وضع المفاهيم الأساسية لهذا المدخل على درجة عالية من التجريد
و العمومية , أدى إلى أنه من الصعب إيجاد



تعريفات
محددة لهذه المفاهيم و أدى إلى عدم إمكانية اختيار
الفرضيات الأساسية التي يقدمها المدخل، إيستون يقول أنه إذا لم تتم مواجهة
الضغوط على النظام السياسي و الناتجة عن المطالب ستؤدي
إلى انهيار ذلك النظام .



3- إن
اهتمام إيستون ببقاء و ديمومة النظام السياسي
جعلته يغفل جانب الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للنظام, أي كيفية
توزيع القيم في المجتمع .



فتحليل
إيستون يركز أساسا على المساهمة التي يمكن أن
يقدمها الأفراد في أدوارهم المختلفة نحو بقاء النظام واستمرار يته, و يعتبر أن الصراع و الخلاف يمثلان تهديدا
لديمومة و استمرارية النظام السياسي .



رغم
هذه العيوب فإن حقيقة أساسية و هامة تفرض نفسها و هي أن المدخل النظامي وجّه انتباه
المجال السياسي إلى العلاقات المتشابكة و المعقدة بين الحياة السياسية و النظام
الاجتماعي العام.



فاستخدام
نهج النظم المقارنة تحدد بالنتيجة الطبيعية الحديثة في النظر للمؤسسات الحكومية
وعلى أساس أنها ليست فقط واجبات رسمية، إنما وظائف ذات طبيعة اجتماعية، وإعلانها
لا يكون بواسطة المؤسسات الرسمية، لأن الحكومة أحد العوامل المتداخلة والمتفاعلة
مع عوامل أخرى في تكوين الظاهرة السياسية.



فالنهج
المقارن يدعو ويؤكد على فهم كيفيه عمل الأنظمة السياسية في الواقع، لا على ما يجب
أن تكون عليه الأنظمة، كما كان متبع في النهج التقليدي الذي يصنف المؤسسات الرسمية
بالجمود التي لا تعتني بالعوامل والمؤشرات المحركة التي لها دور في التقدم
والتغييرات الحاصلة في الأنظمة السياسية، وهذه التغيرات يتوصل لمعرفتها من خلال
ثلاثة معايير تسمح بمتابعة وتحليل عمل النظام السياسي وهي:



-
علاقة النظام بمحيطه.



-
علاقة النظام بأجزائه المختلفة.



-
وظيفة النظام في إدامته وتكيفه ذاتياً.



هذه المعايير لتحليل الأنظمة السياسية ودراستها، فنكون
قد حولنا نهج الدراسة الثابت للمؤسسات إلى تصور حركي للمؤسسات السياسية في النظام
السياسي الذي يدل على التطور والتقدم في النظام السياسي، ومكريوس أوائل المجدين في
دراسة الأنظمة السياسية المقارنة للدول الغربية والنامية، فالتقدم السياسي يتضمن ثلاث عوامل
رئيسيه وهي:



-
توفير القابلية في التجديد والتعبئة وفي مواصلة الحياة.



-
توفير المؤسسات المتعددة الاختصاص في المجتمع السياسي.



- رغبه
النظام السياسي في إشاعة المساواة كهدف يرمي النظام للوصول إليها، وذلك بانتقال
الثقافة السائدة في المجتمع من ثقافة خاضعين ومذعنين وتابعين إلى ثقافة مشاركة أو
مساهمة.



وللتوفيق
بين الدراسة الثابتة و المتحركة للنظم السياسية يجب الاعتماد على دراسة المؤسسات
الرسمية وغير الرسمية، ودراسة المؤشرات المحيطة على عمل المؤسسات، فتتكون صورة
أوضح لعمل ووظيفة الأنظمة السياسية في محيطها الاجتماعي.



ولتحليل
مقارن للأنظمة السياسية توجد عدة اتجاهات ونماذج حديثة للتحليل والبحث لتعطينا
فكرة عن عمل النظام السياسي في محيطة الاجتماعي، وهذه النماذج كما يأتي:



- النهج
السيستماني أو السيستمي:ونهج
هذا النهج دافيد استين وكارل دوتش، اللذين قدما مفاهيم ونهج تجريدي في دراسة علم
السياسة، ويقصد بالسيستم مجموعة العوامل المتداخلة بنائياً بمعنى وجود علاقات
متشابكة وثابتة ومجتمعة بصورة دائمة، فالنظام السياسي يعرف بأنه مجموعة التداخلات
أو التفاعلات السياسية المستمرة في مجموعة سياسية معينة، فالنظام جزن من كل
اجتماعي يدخل في علاقات معقدة مع البناء الاجتماعي الكامل.



- النهج
الوظيفي في التحليل النظري: نهج مالينوفسكي وراد كليف براون من أوائل الذي استعملوا
اصطلاح الوظيفة في علم الانثروبولجي بشكل متخصص ودقيق، ويعتمد هذا المفهوم على
فكرة التداخل والتعاون الموجود بين كل الأجزاء والعناصر المكونة للنظام الاجتماعي
حسب بارسون فكل عنصر له دور يقوم بوظيفة أو عدة وظائف مساعدة فيما بينها في سبيل
المحافظة على حيوية وإدامة حياة النظام السياسي، قاما الموند وباول بتطوير مفهوم
الوظيفة واستعملاه نظريا في دراسة الأنظمة السياسية التي لها دور في المجتمع
السياسي من خلال التحديات الأربعة، حيث أن لكل نظام سياسي أربعة أدوار تفسر وتحلل
مراحل كل نظام سياسي وهي (بناء الدولة- بناء الأمة – المشاركة – التوزيع أي مرحلة
الرفاهية) فإذا اجتاز أي نظام سياسي هذه المراحل بنجاح سيجعله في عداد الدولة
القومية المتقدمة بالمعنى الحديث للنظام السياسي.



- نهج
التقدم في نظرية التحليل السياسي:اعتمد لوسيان مفاهيم النظرية الوظيفية في
السياسية في تحليلاتهم للدراسة العملية لأقطار الدول النامية، مضيفا مفاهيم
ومعايير وحلول للتقدم السياسي.



- نهج
الوحدات المنظمة في التحليل النظري: أصحاب هذا النهج لا يؤكدون على عمل
الدولة فقط، إنما يحاولون تصوير المؤسسات الاجتماعي والسياسية أن كلا منها تشكل
وحدة قائمة بذاتها لها قوانينها وسياساتها واختصاصاتها وسلطته من ناحية، وكمنظمة
موجود في الدولة من جهة أخرى.



بعد
العرض لأهم الاتجاهات الفكرية الحديثة في تحليل الظاهرة الاجتماعية والسياسية، فإن
دراسة الأنظمة السياسية ستعتمد على هذه الاتجاهات الحديثة لتعطينا فكرة عن عمل
النظام السياسي في محيطة الاجتماعي، فالنظام السياسي جزء من كل تندرج معه دراسة
البناء الاقتصادي والاجتماعي والتقاليد التاريخية والاعتبار التاريخي والأيدلوجي
السائدة وقيم المجتمع.