بحث حول : التشخيص المالي في المؤسسة الاقتصادية

التشخيص المالي في المؤسسة الاقتصادية


- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالجلفة -

ا]لفصل الأول
المبحث الأول: مفاهيم حول المؤسسة
المطلب الأول: تعريف المؤسسة

يمكن تعريف المؤسسة أنها اندماج عدة عوامل
بهدف إنتاج سلع أو خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وذلك في إطار قانوني
ومالي واجتماعي معين وضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا ومكانيا تبعا لمكان
وجود المؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم به,ويتم هذا الاندماج (لعوامل الإنتاج) بواسطة تدفقات نقدية وحقيقية (سلع وخدمات) وأخرى معنوية ,وكل
منهما يرتبط ارتباطا وثيقا بالآخر إذ تتمثل الأولى في الوسائل والموارد
المستعملة في نشاط المؤسسة أما الثانية فتتمثل في الطرق والكيفيات
والمعلومات المستعملة في تسيير ومراقبة الأولى[1] .
كما أن المؤسسة تعرف أنها منشأة تتركب من عوامل مختلفة يمكن ذكرها كالآتي:
أـ العوامل البشرية : فالمؤسسة
منشأة من أفراد بها نظام يلبي حاجياتهم ويجلب ويطور الطاقات الإنسانية لأن
المؤسسة عبارة عن هيكلة لهذه الطاقات ليس فقط العضلية بل الذهنية أيضا
والتي تمثل العمود الفقري داخلها,لابد من الاهتمام أكثر بهذا العامل و محاولة استغلاله و الاستفادة من قدراته .
ب- العوامل المالية: وهي رؤوس الأموال المختارة, المنظمة والموجهة من أجل الدخول في مسابقة, تحكمها ظروف معينة في أطول زمن ممكن,وبأحسن وأدنى التكاليف لإنشاء وتحقيق وتوزيع المنتَج وتقديم خدمة تأتي وتخلق أرباح.
لكن قد لا يتوقف تعريف المؤسسات عند هذا الحد فهي الآن تمثل مصدر لمنافع مختلفة لكل من: الموردين, المساهمين المستخدمين و الزبائن, فبحماية حقوق كل منهم تم تطوير شيئاً فشيء ما يسمى بحق المؤسسة.[2]
فتعريف المؤسسة لم ينحصر فقط في أنها منشأة تتركب من جهود اليد العاملة يمكن استغلالها بكل حرية, بل هناك قيود وسياسة يتم بواسطتها توجيه وتسيير المجهودات المبذولة نحو تحقيق الهدف الأساسي والمتمثل في نمو المؤسسة وبقائها.
- خصائص المؤسسة :
عموما من خلال هذه التعاريف نستخلص أن للمؤسسة الخصائص التالية:[3]
1.المؤسسة وحدة اقتصادية: باعتبار
الوظيفة الأساسية للمؤسسة تكمن في إنتاج السلع والخدمات قصد تبادلها في
السوق وذلك انطلاقا من عوامل الإنتاج والمتمثلة أساسا في :المواد الأولية, العمل, المنتجات التامة والنصف التامة, الطاقة,المعدات .....,كما تحتاج إلى معلومات وموارد مالية.
2.المؤسسة وحدة لتوزيع المداخل: إن المؤسسة تحقق القيمة المضافة التي تساوي (قيمة المخرجات - قيمة المدخلات) أين قيمة المخرجات تتمثل في مجموع المبيعات.
3. المؤسسة خلية اجتماعية: إن المؤسسة تقوم بتشغيل العمال,وذلك من أجل خلق الثروة من جهة والقيام بوظيفة اجتماعية تكمن في سد بعض حاجيات العمال من جهة أخرى ,ومن بين هذه الحاجيات نذكر على سبيل المثال: ثبات العمل,مستوى الأجور, الترقية, التكوين وغيرها,إن هذه المجموعة الاجتماعية تختلف من حيث:
أـ المؤهلات: شهادات علمية ,مهنية,.....إلخ
ب ـالثقافة:بشكل عام يعرف هذا المفهوم كمجموعة من أنماط سلوكية أو ضمنية, مكتسبة أو منقولة وعموما النواة الأساسية للثقافة تكمن في الأفكار التقليدية والقيم المتعلقة بها.
ج ـالأهداف:كل شخص يطمح لتحقيق أهدافه في المؤسسة,وفي الأهداف الشخصية تختلف من شخص لآخر ولكن كما هو محدد في نظام العمل,يتطلب من كل الأعضاء المشكلة للمؤسسة تحقيق أهدافها التي قد نجدها عند بعض المؤسسات لا تتماشى مع أهداف المجموعات, وهو ما يخلق في آخر المطاف نزاعات.
4.المؤسسة مركز القرارات الاقتصادية: تقوم المؤسسة بدور هام في الاقتصاد إذ أنها تمثل مركز القرارات الاقتصادية التي تخص نوع السلع, كمية السلع, الأسعار,التوزيع و غيرها, تتمثل هذه القرارات في الاختيارات الاقتصادية بمعنى الاختيار في استعمال الوسائل المتوفرة للوصول للهدف بأكثر فعالية,وبطبيعة عموما قوة القرار مبنية على الاستقلالية.
المطلب الثاني:تصنيفات المؤسسة
هناك عدة أشكال لتصنيفات المؤسسة نذكر من بينها[4]:
الشكل القانوني، طبيعة الملكية.
الفرع الأول: تصنيف المؤسسة حسب الشكل القانونييتضمن:
أولا :المؤسسات الفردية: وهي المؤسسات التي يملكها شخص واحد أو عائلة.
ثانيا :الشركات
والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخص أو أكثر يلتزم كل واحد منها بتقديم
حصة عينية أو نقدية ،ويعود عليهم في النهاية بالأرباح أو الخسائر وتنقسم
بدورها إلى شركات الأشخاص، شركات الأموال.
الفرع الثاني:تصنيف المؤسسة حسب طبيعة الملكية فتقسم إلى:
أولا :المؤسسات الخاصة:
وهي المؤسسات التي تنشأ من طرف شخصين أو مجموعة من الأشخاص يتمتعون بحق
إنشاء الملكية أو التسيير إذ أن رأس مالها هو مجموع كل مساهمات المنشئين
لها،أما تقسيم الأرباح فيكون حسب مساهمة الأفراد في المؤسسة،سواء كان رأس
مال أو خدمات وبالتالي هذا النوع من المؤسسات يكون تمويلها وحق تسديد
ديونها ذاتيا.
ثانيا :المؤسسات المختلطة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى مزيج من القطاع العام والخاص.
ثالثا :المؤسسات العمومية: وهي مؤسسات ذات طابع عمومي حيث تتكفل الدولة أو الحكومة بالتسيير الاقتصادي المنتهج ،ففي النظام المركز(التخطيط المركزي) تظهر
هذه المؤسسات على أنها ملك للدولة أي لا يساهم الأفراد في التسيير أو
التمويل لإنشاء هذه المؤسسات العمومية ، وإن كانت فقد تكون أكبر مساهمة من
الدولة.
المطلب الثالث:أهداف المؤسسة
تسعى أي مؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف تختلف وتتعدد حسب أصحاب المؤسسة ،طبيعة وميدان نشاطها،تصنف هذه الأهداف إلى الأصناف التالية[5] :
أولا: الأهدافالاقتصادية
أـ تحقيق الربح: يعتبر
الربح أهم معيار لصحة المؤسسة اقتصاديا لأن استمرار هذه الأخيرة في الوجود
لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح الذي يضمن
لها إمكانية رفع رأسمالها وبالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات
الأخرى، خاصة إذا كانت في طور النمو أو الحفاظ على مستوى معين من نشاطها أو
التطور التكنولوجي، وقبل هذا استعمال الربح المحقق في تسديد الديون، توزيع
الأرباح على الشركاء أو تكوين مؤونات لتغطية خسائر أو أرباح غير محتملة.
ب ـالاستجابة لمتطلبات المجتمع:
إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها المادي أو
المعنوي أو تغطية تكاليفها، وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات
المجتمع (الزبائن) الموجودة سواء على المستوى المحلي الوطني أو الدولي، فيمكن القول أن المؤسسة تحقق هدفين في نفس الوقت :تغطية طلب المجتمع وتحقيق الأهداف.
ج ـ عقلنة الإنتاج:يتم
ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد والدقيـــــق
للإنتـــاج والتوزيع الذي بواسطته ترفع من إنتاجياتها، بالإضافة إلى مراقبة
عملية تنفيذ هذه الخطة أو البرامج وبذلك فإن المؤسسة تسعى إلى الوقوع تحت
المشاكل الاقتصادية والمــــالية لأصحابها من جهـــــة وللمجتمع من جهة
أخرى.
دـ تعظيم قيمة المؤسسة
ثانيا: الأهداف الاجتماعية [6]
أـ ضمان مستوى مقبول من الأجور: يعتبر
العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل في نشاطها، حيث يتقاضون أجورا
مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا وشرعا ،إذ يعبر العمال عن
العنصر الحيوي والحي في المؤسســة إلا أن مستوى وحجم هذه الأجــــور تتراوح
بين الانخفــــاض والارتفاع حسب:
ـ طبيعة المؤسسات.
ـ طبيعة النظام الاقتصادي في المجتمع.
ـ حركة سوق العمل.
وغيرها من العوامل الأخرى المؤثرة على مستوى الأجور، فالدول عامة تحدد حد أدنىللأجور يسمح للعمال بتلبية حاجياتهم الأساسية
ب ـ تمكين العمال من تحسين مستوى معيشتهم: نظرا
للتطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي، أصبحت حاجة
العمال إلى تلبية رغباتهم تتزايد باستمرار، وهذا راجع إلى ظهور
منتجات جديدة بالإضافة إلى التطور الحضري لهم
ولتغيير أذواقهم وتحسنها وهذا ما يدعو إلى عقلانية الاستهلاك وتحسينه
بتوفير الإمكانيات المالية والمادية أكثر فأكثر للعامل من جهة وللمؤسسة من
جهة أخرى.
ج ـإقامة أنماط استهلاكية معينة :تقوم
المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات
المجتمع وذلك بتقديم منحات جديدة أو التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار
بمنتجات جديدة أو منتجات قديمة .
دـ الدعوى إلى تنظيم وتماسك العمال :تتوفر
داخل المؤسسات علاقات مهنية واجتماعية بين أشخاص قد تختلف مستوياتهم
العلمية وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، إلا أن دعوتهم إلى التماسك
والتفاهم هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة وتحقيق
أهدافها، وعادة تكون للمؤسسة أجهزة مختصة مثل مجلس العمال.
ه ـ توفير تأمينات ومرافق للعمال: تعمل المؤسسة على توفير بعض التأمينات مثل : التأمين
الصحي التأمين ضد الحوادث وكذا التقاعد وبعض المرافق الاجتماعية للعمال
سواء كانت وظيفية أو عادية خاصة في المؤسسات العمومية بالإضافة إلى المرافق
الأخرى كالمطاعم وتعاونيات الاستهـــــلاك، فالهدف من ذلك هو توفير للعمال
محيط عملي جديد يدفعه لانجاز عمله بصفة جيدة[7].

المبحث الثاني: مفاهيم حول المؤسسة الاقتصادية
في كل الاقتصاديات ومهما كانت توجهاتها
،تعطي أهمية للمؤسسة باعتبارها الوحدة الأساسية المكونة لها لذا وجب
حمايتها وتطويرها والإحاطة بها، وحتى نأخذ نظرة مقبولة على موضوع المؤسسة
الاقتصادية سنتطرق إلى مفهومهاوتصنيفاتها حسب المعيار الاقتصادي ثم مختلف الوظائف التي تقوم بها.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا كبيرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم
الأيديولوجية لكونها كتلة من الأنشطة الديناميكية المتفاعلة فيما بينها وكذا الخلية النشطة للمنتج ،كما
أن ازدهار المؤسسة الاقتصادية مرهون بشروط عديدة، منها العامل البشري أو اليد العاملة وكذا رأس
المال بالإضافة إلى المواد الأولية لكن هذه
الشروط وحدها لا تكفي لقيام المؤسسة الاقتصادية لأن التسيير المحكم هو عنصر
في نجاح وتطور هذه الأخيرة، أي التنظيم بصفة عامة هو عبارة عن تحديد
وتوزيع للمسؤولية التي يتم بها توزيع نشاط المؤسسة الاقتصادية على الأفراد
العاملين بها وتحديد العلاقة بينهم بناء على هذه المسؤوليات، وكما لا
يمكننا أن ننسى أن المؤسسة الاقتصادية وغيرها من المؤسسات تتأثر بالمحيط
الداخلي والخارجي لها لأنها لابد أن تنعم بالاستقرار في ظل هذين المحيطين،
ولهذا فإن استقرار وثبات المؤسسة الاقتصادية يمكنه أن يرجع إلى عدة عوامل،
ومن بين هذه العوامل تشخيص حالة المؤسسة الاقتصادية الذي يعتبر من بين أهم
المراحل التي يجب عليها القيام بها قبل اتخاذ أي قرار يخص مستقبل هذه
الأخيرة[8].


المطلب الثاني:تصنيفات المؤسسة الاقتصادية

إن اتساع مفهوم الاقتصاد هو نتيجة لاتساع
النشاطات الاقتصادية والعمليات التي تجري فيه، و باعتبار المؤسسة
الاقتصادية هي الخلية الأساسية لأي اقتصاد فإنها بلا شك تأخذ عدة أشكال
وهذا ضمن نشاطات مختلفة.
وتسهيلا لعملية دراسة هذه المؤسسات ظهرت عدة أشكال لتصنيفها نأخذ منها:الطابع الاقتصادي، معيار الحجم.
ـ تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب الطابع الاقتصادي[9] :
ويتمثل هذا التصنيف حسب طبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادي ويتبين ذلك من خلال :
أولا:المؤسسات الصناعية: وتختلف
هذه المؤسسات حسب حجم النشاط إذ نجد مؤسسات الصناعة الثقيلة أو
الإستخراجية كمؤسسات الحديد والصلب، مؤسسات الهيدروكاربونات، وما يميز هذا
النوع من المؤسسات كبر حجم رؤوس الأموال المستخدمة والكفاءة والمــهارات
العــالية، كما نجد أيضا مؤسسات الصناعة التحويلية أو الخفيفة كمؤسسة
الغزل، النسيج ومؤسسات الجلود.
ثانيا:المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهدف إلى زيادة إنتاجية بعض المؤسسات الأخرى
كمؤسسات التأمين والبنوك .
ثالثا:مؤسسات الفلاحة: وهي المؤسسات التي تهدف إلى زيادة إنتاجية بعض الأراضي الفلاحية واستصلاحها وتقوم بثلاث أنواع من الإنتاج : نباتي، حيواني، سمكي.
رابعا:المؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاطات المالية كمؤسسات الضمان الاجتماعي، التأمين، البنوك.
خامسا: مؤسسات الخدمات: وهي
المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كمؤسسات النقل، البريد والمواصلات
والمؤسسات الجامعية، إذن نشاطها تقديم الخدمات بمقابل وبدون مقابل.
ـ تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب معيار الحجم[10]:
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من
المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة
بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمـــحل، ويمكن أن يعتمـــد
أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة.
أ ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
ـ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
ـ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل.
ـ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل.
المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الاقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولي.




المطلب الثالث: وظائف المؤسسة الاقتصادية
تتخذ الوظائف الاقتصادية أهمية وأدوار متعددة و
تعاريف تختلف من شخص إلى آخر وتجتمع كلها فيما تقوم به المؤسسة الاقتصادية
من أعمال وأنشطة في حياتها، فمختلف وظائف المؤسسة الاقتصادية ترتبط ببعضها
البعض من أجل أداء هدف المؤسسة ككل،ويزيد مستوى التعقيد باختلاف طبيعة وحجم

نشاط المؤسسة الاقتصادية.
الفرع الأول : تعريف الوظيفة
- التعريف الأول : الوظيفة هي تجميع عدد من المهام والمناصب والأعمال في مجموعة متجانسة ومتكاملة تؤدي دورا معينا, ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الأدوار في المؤسسة.[11]
ـ التعريف الثاني: الوظيفة هي مجموعة من العمليات والمهام التي تأطر تلك الأنشطة المرحلية وتساهم في توجيهها نحو تحقيق أهدافها المحددة مسبقا.[12]
الفرع الثاني: أنواع وظائف المؤسسات
إن أهم الوظائف التي توجد في نطاق المؤسسة الاقتصادية هي:
1ـ الوظيفة الإدارية:
تختص بعملية التسيير وذلك بمحاولة إيجاد العلاقات
بين مختلف الوظائف داخل المؤسسات لضمان السير الحسن لها ومن أجل بلوغ هذا
الهدف فإن نظم التسيير والتنظيم المتبعة داخل المؤسسة تتمثل فيما يلي : التمويل، البيع، التنظيم العلمي للعمل، مراقبة التسيير، وبصفة عامة نجد أن التنظيم يمثل أحد العناصر المكونة للتسيير فهو يأتي بعد رسم الخطة أي إجراء عملية التخطيط و ذلك بغية تحقيق
هدف معين , ولتحقيق هذا الهدف لا بد من القيام باستهلاك مواد وتجهيزات واستهلاك قدرات إنسانية
( فكرية وجسدية ) والهدف من هذا الاستهلاك هو الحصول على أكثر مردود ممكن اعتمادا على التنظيم السليم , فإذا
أخذنا تنظيم معين متمثل في تجميع الأنشطة حسب الوظائف الأكثر استعمالا لأن
المؤسسات تعمل أساسا على خلق المنفعة في ظل اقتصاد يقوم على التبادل وتجدر
الإشارة أننا نجد في أي مؤسسة اقتصادية الوظائف الرئيسية من إنتاج , بيع , تمويل , لذلك فمن المنطق تجمــــيع الأنشطة التي تسمى على التوالي : إدارة الإنتاج , إدارة المبيعات والإدارة المالية.
2- الوظيفة التموينية :
التموين من الوظائف التي تنطلق بها مختلف العمليات والأنشطة المؤسساتية الأخرى، عند التنفيذ فهي تمثل الخطوة الأولى من هذه الأنشطة وتحتل أهمية كبيرة[13]،
ويمكن تعريف التموين بأنه مجموعة مهام وعمليات التي تسعى إلى توفير مختلف
عناصر المخزون من أجل تنفيذ البرامج الخاصة بنشاط المؤسسة سواء الإنتاجية
أو البيعية.
3- وظيفة الصيانة:
تعتبر الصيانة عامل رئيسي لضمان صيانة
الآلات والاستفادة من سير عملية الاستهلاك وإطالة عمر الآلات وبالتالي
استمرار العملية الإنتاجية .
كما أن التكنولوجيا الحديثة تتطلب صيانة خاصة
لتحقيق أقصى استغلال لها لأن المشاريع الاستثمارية لا يمكنها أن تحقق عتبة
المردودية إلا بضمان صيانة جيدة للأصول.
4- الوظيفة الإنتاجية:
تعتبر من أهم الوظائف فلا يمكن توقع مؤسسة دون
إنتاج ، فالمؤسسة الاقتصادية تتكون من الأقسام والورشات التي تعتبر من حيث
الكم حسب متطلبات الإنتاج الذي يحدد التوزيع، التبادل، الاستهلاك.

وتنصب الوظيفة الإنتاجية على حسن التسيير في
استخدام الإمكانيات والقدرات المتاحة بما يؤدي إلى الاستفادة منها قدر
الإمكان في رفع القدرات الإنتاجية حسب الأهداف المسطرة وبالتالي فالإنتاج
هو عملية مزج لعوامل الإنتاج المختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل
تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو أهداف أخرى بحسب تخصص المؤسسة.
5- الوظيفة التسويقية:
يمكن تعريف التسويق بأنه مجموعة من العمليات والمجهودات التي تبذلها المؤسسة من أجل معرفة أكثر متطلبات السوق وما يجب انجازه في مجال موصفات المنتج, الشكلية
والتقنية، حتى تستجيب أكثر لهذه المتطلبات من جهة وكل ما يبذل من جهود في
عملية ترويج وتوفير المنتج للمستهلك في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة
حتى تبيع أكبر كمية ممكنة منه وبأسعار ملائمة تحقق أكبر الأرباح لها،
فالتسويق إذن لا يشمل فقط الاطلاع على الطلب الحالي للسلع والمنتجات التي
توفرها المؤسسة ، بل أيضا التنبؤ بالطلب المستقبل وميزاته ومكانته حتى يتم
البحث والتطوير الذي يستوجبه ذلك على المنتجات الحالية وما يمكن تغييره
منها، أو إدخاله في منتجات أو تقنيات جديدة لتلبية ذلك الطلب في المستقبل،
لاتساع نصيبها في السوق ومنافستها وبقائها فيه[14].
6- الوظيفة المالية:
تعتبر الوظيفة المالية من أهم نشاطات الأعمال
فلا يمكن لأي مؤسسة اقتصادية أن تقوم بنشاطها هذا من إنتاج وتسويق أو غيرها
من وظائف المشروع دون توافر الأموال اللازمة لتمويل الإدارات التشغيلية ،
كما أنها تقرر مع هذه الإدارات حجم الأموال التي تستخدم والأغراض التي
ستوجه إليها لذلك فإن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو الاستخدام الحكيم
والعقلاني للأموال. [/size]

المبحث الثالث: مفاهيم حول التشخيص
تعتبر كلمة تشخيص ذات مصدر يوناني وتعني
القدرة على الإدراك وهي مستخدمة بشكل واسع في ميدان الطب حيث تشمل على
تحديد طبيعة المرض بهدف التوصل إلى الشفاء عبر ملاحظة الأعراض وتحديد
الأسباب، وفي الوقت الحالي أصبح لكلمة التشخيص مستعملين في مختلف الميادين
والتي من بينها ميدان تسيير المؤسسات حيث يمكن التشخيص في هذا الميدان من
تحديد طبيـــــعة الاختلالات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة[15].
المطلب الأول: تعريف التشخيص

المجال الصناعي فإنه يستعمل في المؤسسات بهدف استخلاص المعضلات والمشاكل التي تتخبط فيها
المؤسسة[17]

أماJ.Pthbouفيعرف التشخيص على أنه" عبارة عن تحليل للإشارات المعبرة والبحث عن
الأسباب والمسؤوليات الداخلية والخارجية[18] ".

أـ التحليل المالي: وهو
مجموعة من الأفكار والأعمال التي تسمح عن طريق دراسة الوظائف المحاسبية
والمالية بوصف حالة المؤسسة وشرح نتائجها، والتنبؤ بنموها على المدى الطويل
من أجل اتخاذ القرارات المنبثقة عن ذلك.
ب ـ التأشير: ويتمثل
في أخذ الحكم على قيمة المؤسسة وفي الأخير قدرتها على تسديد ديونها والذي
يتم من طرف هيئة مستقلة وذلك بطلب من المؤسسة التي تتحمل تكاليف العملية. إذ
يتمثل الغرض من ذلك في التقييم المستمر لحالة المؤسسة ومن ثمة تقدير مستوى
المردودية و مخاطر الأوراق المالية التي تطرحها حسب خصائص هذه الأوراق
والضمانات المقدمة من المصدر.
ج ـ تقييم المؤسسة: ونعني بذلك هو منح قيمة نقدية لها، عكس التشخيص، الذي لا يحدد قيمة بل يصف حالة المؤسسة.


المطلب الثاني: أهمية التشخيص وشروطه[19]
ـ الفرع الأول : أهمية التشخيص

الفرع الثاني: شروط التشخيص[20]
يتعلق الأمر هنا بمعرفة المكلف بإعداد التشخيص ومدته وتكلفته وكذا توفر المعلومات اللازمة والتي نوجزها فيما يلي:
1/ الشخص المكلف بإعداد التشخيص: يمكن إعداد التشخيص من طرف إطارات المؤسسة المؤهلين وذوي الخبرة أو الاستعانةبمستشارين
خارجيين وهذا يتوقف على رغبة مسيري المؤســسة والمتعاملين معها، وأيضا على
تكلفة هذه العملية، والكفاءات المتوفرة في كل طرف، وعلى درجة الثقة التي
يمنحها المتعاملون مع المؤسسة لمصداقية النتائج المصرح بها.
إلا أن لكل طريقة إيجابيات وسلبيات كما هو موضح في الجدول أدناه في الصفحة الموالية )





الجدول رقم1: إيجابيات وسلبيات الأطراف المكلفة بالتشخيص[21]

المشخص المكلف بالتشخيص من داخل المؤسسة

Source:Hamdi k;comment diagnostiquer et redresser une enterprise, Ed: Rissala, algerie,1995,p22.
2/ توفير المعلومات: التي يمكن من خلالها اكتشاف أسباب الإختلالات (معلومات داخلية وخارجية):
ـ معلومات داخلية: وهي معلومات تتعلق بسير المؤسسة وتخص كل وظيفة فيها وتشمل: معلومات عن النتائج، عن المبيعات، طرق التسيير، مشاكل التشغيل،معلومات عن وسائل التنظيم. وتتمثل مصادر المعلومات الداخلية في الوثائق الخاصة بالمؤسسة (وثائق محــاسبية ومـــالية، محاضرات....).
ـ معلومات خارجية: وتتعلق بالمحيط مثل تصرفات الزبائن، اختياراتهم، أذواقهم ... إلخ. ومصدرها المراكز المتخصصة، الهيئات والدراسات المختلفة.

4/ توفير الظروف الملائمة داخل المؤسسة لتسهيل مهمة المشخص: إن عملية إعلام وإقناع عمال المؤسسة بضرورة التشخيص يعتبر أمرا ضروريا وحيويا لنجاحها لكونهم يساعدون ويسهلون مهمة المشخص (تأديتها على أحسن وجه) وحتى
تكون الأمور جدية بالنسبة للمشخص يستحسن تعيين شخص مسؤول في المؤسسة يسهل
مهمتهم في التنقل بين مختلف المصالح ويعالج العراقيل التي تواجهها من حين
لآخر .
5/ اهتمام الإدارة بالعملية: هذا
العنصر يبدو غير ضروري لكن التجربة أثبتت عكس ذلك أي أنه كلما كانت
الإدارة وعلى رأسها المسؤول الأول مهتمة بهذه العملية كلما تفانت الأطراف
الأخرى في المؤسسة في توفير كل ما يحتاجه المشخص، بالإضافة إلى العلاقات
الحسنة التي تنشئها معه وأثرها على نوعية التشخيص.




المطلب الثالث
: أنواع التشخيص ومراحله

وهو العمل على فحص وظيفة أو وظائف معينة للمؤسســة(تجارية،تقنية...)بهـــدف استخلاص الاختلالات الوظيفية المتوقعة ، ونقاط القوة والضعف للمؤسسة.
2/ التشخيص الاستراتيجي:
وهو دراسة قدرة المؤسسة على المنافسة والتأقلم
مع محيطها، أي تقدير نشاط المؤسسة، المكانة التنافسية، نقاط قوتها وضعفها،
يسمح هذا التشخيص بوضع إستراتيجيةمستقبلية للمؤسسة.
3/ تشخيص الهوية:
وهو تشخيص يعتمد على إبراز عناصر التسيير للمؤسسة مثل التنظيم والاتصال داخل المؤسسة.
4/ التشخيص العام:
يمكن تعريف التشخيص العام على أنه فحص كلي
للمؤسسة عن طريق نظرة إستراتيجية ،تحليل مختلف الوظائف، التوازن المالي،
تقدير هوية المؤسسة.

5/ التشخيص السريع:
هو تشخيص تستعمله المؤسسة كلما أحست
بمضايقات وذلك في آجال جد قصيرة أي بجمع المعلومات اللازمة وتحليلها وإعطاء
النتائج، عندئذ يتم أخذ الإجراءات اللازمة العاجلة.
6/ التشخيص الاقتصادي:
يهتم بتسويق المنتج كسلعة للاستهلاك النهائي
أو كمواد وسيطة أو كتجهيزات وأخيرا نوعية المنتج أمام المنافسة الدولية
الخاصة، ويجب هنا دراسة عامل الطلب وعلاقته بالعائد والسعر، أما الغرض منه
احتمال ظهور منافسين جدد سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو على المستوى
الدولي (الخارجي) أما بالنسبة للمحيط تتكون الدراسة مثلا من خلال القيود الجمركية، الـــجباية والضـــرائب.

وهناك نوع آخر من التشخيص وهو التشخيص المالي
والذي سنتطرق إليه فيما بعد.
الفرع الثاني: مراحل التشخيص[24]
التشخيص عمل منهجي يتم إعداده وفق مراحل وهي:

ـ مرحلة تخطيط العمل ووضع البرنامج:
بعد الاجتماع التحضيري يقوم المشخص بتسطير الخطوط
العريضة لعمله والبرنامج المتبع ، حيث يختار المنهجية التي يجري بها
التشخيص ويحدد مجالات ذلك.
ـ مرحلة جمع المعلومات:
للحصول على أكثر معلومات ممكنة يستخدم المشخص تقنيات تسمح له بذلك وهي الاستبيانات، المقابلات، الوثائق الداخلية للمؤسسة.
ـ مرحلة التحليل الإنتقادي:
وذلك من خلال مقارنة الوضعية الحالية للمؤسسة مع التقديرات المخططة(فعالية داخلية) ومــع المحيط الخارجي(فعالية خارجية) وفي هذه المرحلة يتم تحديد المشكل.
ـ مرحلة التوصيات:
بعد التحليل الذي يقوم به المشخص يقوم بتقديم التوصيات اللازمة لتفادي تكرار المشكل ، وما يجب القيام به مستقبلا.
ـ مرحلة تقديم التقرير:
وهـــــي المرحلة الحاسمة حيث يتم:

ا

ا

لمبحث الرابع: مفاهيم حول التشخيص المالي
المطلب الأول: تعريف التشخيص المالي ومقاييسه
فيما يلي سنتطرق إلى تعريف التشخيص المالي ، مقاييس التشخيص المالي.
الفرع الأول: تعريف التشخيص المالي
هناك عدة تعاريف للتشخيص المالي أهمها:
" التشخيص المالي يهدف إلى إصدار حكم على الحالة المالية لمؤسسة معينة، وهذا لايستلزم فقــط المعرفة النظرية والتطبيقية لكن أيضا استنباط طريقة وحكم حقيقي[26] ".
ويعرف التشخيص المالي بأنه " النتيجة
التطبيقية للتحليل المالي، وهو الوصول إلى الخطوة التي تؤدي إلى التفكير
في تحقيق التوازنات المالية والتساؤل عن بعض المشاكل المالية والتنبؤ
بالمردودية والخطر المنتظر[27]".
الفرع الثاني: مقاييس التشخيص المالي[28]
إن للتشخيص المالي أربعة مقاييس وهي :
- المردودية:
تمثل المردودية رهان بقاء المؤسسة ، ولهذا يجب تقدير المستوى والتطور لكل من:
- المردودية الاقتصادية
-المردودية المالية
2- القدرة على الوفاء :
وهي قدرة المؤسسة على تسديد ديونها في أقرب وقت وعادة ما تقيم بعدة مؤشرات مثل: نســـبة
القيم القابلة للتحقيق والجاهزة بالنسبة للديون قصيرة الأجل ، التي تسمح
بتقدير السيولة الحـــالية أو الأموال الدائمة مطروحا منها الأصول الثابتة (رأس المال العامل الصافي) والذي يعطي أكثر هيكلية للقدرة على الوفاء ويسمح بالأخذ بعين الاعتبار الخصائص المرتبطة بعملية النشاط.
3- الاستدانة:
GeWoOoN/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt=""/>يسمح هذا المقياس بتقييم الاستقلالية المالية من خلال النسبة التالية:
مجموع الديــــون /الأموال الخــــاصة
4- المرونة:
تعتمد المؤسسة لمواجهة التهديدات والأخطار الغير محتملة واغتنام الفرص على
قدرتها في تحرير وتعبئة الموارد المالية، وبالتالي فإنها في حاجة إلى
تقييم مرونتها ، هذه الأخيرة هي في نفس الوقت
متعلقة بمدى اتساع المديونية والمحافظة على السيولة النقدية.
إن هذه المؤشرات الأربعة غير مستقلة عن بعضها البعض، فالمردودية مرتبطة
بالاستدانة وزيادة الاستدانة تؤثر أو تنقص من المرونة المالية[29].




المطلب الثاني: أهمية وأهداف التشخيص المالي
تكمن عملية التشخيص المالي في السماح للمشخص بمعرفة ماضي المؤسسة والخصوصيات التي كان لها أثر على المؤسسة .
ويسمح التشخيص المالي
بتسيير التدفقات النقدية ووضع نظام معلومات يسمح بتسيير وتحكم أكثر في
السيولة ومشاكل المردودية. والأهمية
الكبرى للتشخيص المالي تكمن في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة عند طلبها
لقرض من مؤسسة بنكية كما يسمح أيضا بمعرفة المركز المالي للمؤسسة. كما
أن التشخيص المالي يعتبر أحد الدعائم التي تعتمد عليه المؤسسة في اتخاذ
القرارات على المدى القصير والمتوسط، ويسمح أيضا باستغلال الموارد المالية
بطريقة عقلانية ومنتظمة[30].
ويهدف التشخيص المالي عموما إلى تقدير مستوى تحقيق العناصر التالية[31]: أـ النمو: أي هل تم تحقيق نمو وما هو مستواه؟ وهل يتجاوز معدل قطاع المؤسسة...؟ ب ـ المردودية: أي المردودية بنوعيها: ـ الاقتصادية: أي فعالية المؤسسة في توظيف رأس مالها الاقتصادي.
ـ المالية: والتي تقيس عائد التوظيف المالي للاستثمارات.
ج ـ التوازن: أي توازن الهيكل المالي للمؤسسة على المدى القصير(دورة الاستغلال) وعلى المدى الطويل(دورة الاستثمار).
د ـ المخاطر: ماهي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة؟وهل يمكن أن يوصل خطر ما بالمؤسسة إلى الإفلاس ...إلخ؟.
المطلب الثالث: استعمالات ونتائج التشخيص المالي[32]
الفرع الأول: استعمالات التشخيص المالي
يقوم التشخيص المالي على أساس
منهجية محكمة تتماشى مع طبيعة الاختلالات وحجمها وذلك حسب نظرة المشخص
وملاحظاته ، وعليه فإن له استعمالات مختلفة والذي يتخذ أشكالا عدة:
فإدارة المؤسسة تسعى إلى معرفة تحسين المؤسسة في الوقت الذي تنتمي إليه بمقارنة التركيبـــــة المالية لمؤسسة ما مع منافسيها,كما أن التحليل الدقيق للثقل النسبي للتكاليف يعمل على اكتشاف أسباب نجاح المنافسين من جميع النواحي والسياسات, سواءً كانت سياسة استثمارية تسويقية إنتاجية ....إلخ.
أما الإطارات (تجاري أو مالي ) فقد تسعى إلى تحليل و تقييم المؤسسة ككل ويرى –زياد رمضان- في كتابه "أساسيات التحليل المالي في المنشآت التجارية" أنه يستعمل كوسيلة فعالة لمعرفة طبيعـــــة الارتباطات والعلاقات القائمة بين عناصر المؤسسة المختلفة ومفردات أصولها وأيضا خصومها.
ويكون استعمال التشخيص المالي لدراسة وتقييم
الفصل الذي قد تتعرض له المؤسسة خلال دورة استغلالها لأن يستعمله المصرفي
قصد التعرف على إمكانية سداد المؤسسة للقرض عند حلول موعد الاستحقاق.
وأن يستعمله المورد للتعرف على قدرة التمويل
الذاتي وتوفير السيولة قصيرة الأجل أما إذا كـــان مٌساهماً يستعمله من أجل
المقارنة بين النتائج والطاقات المستخدمة بصفته يهتم بالمردودية والربح.




ثانيا: نتائج التشخيص المالي[33]
أكيد أن الهدف من الفحص المالي هو الوصول إلى نتائج مرضية وسريعة وأهم هذه النتائج:
1/نتائج التشخيص المالي الخارجي: يسمح بـ:
- توفير المعلومات عن النتائج المالية المحصلة .
- تقييم الوضعية المالية ومدى استعداد المؤسسة للاستدانة وقدرتها على تسديد مستحقاتها في الآجال المحددة.
- تقييم الحالة المالية ومدى ضمان مصالح المساهمين والمشتركين.
- تقييم مكانة المؤسسة بين منافسيها ونصيبها من الأسهم في السوق المالية.
- تقييم النتائج المالية لتحسين مقدار الخزينة.
2/ نتائج التشخيص المالي الداخلي: لاتخاذ القرارات والأحكام التالية:
- تقدير المركز المالي للمؤسسة.
- تحديد الأخطار (الخطر المالي أو خطر الاستغلال)
- اتخاذ القرارات الإستراتجية لمستقبل المؤسسة(قرارات التمويل,قرارات الاستثمار,قرارات توزيع الأرباح.....إلخ

).